فرنسا.. "التجمع الوطني" يطلق عريضة لدعم لوبان بعد الحكم الصادر بحقها

أطلق حزب "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي عريضة لدعم زعيمة كتلته البرلمانية مارين لوبان بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي بحسب ما أفاد به زعيم الحزب جوردان بارديلا.

وكتب باريلا في حسابه على منصة "إكس": "إدانة مارين لوبان مع التنفيذ الفوري، مما يمنعها من الترشح في 2027، تعد فضيحة للديمقراطية".

La condamnation avec exécution provisoire de Marine Le Pen, qui l'empêche d'être candidate en 2027, est un scandale démocratique.

Par notre mobilisation populaire et pacifique, montrons-leur que la volonté du peuple est plus forte ➡️ https://t.co/UfVMl1zDcx #SauvonsLaDémocratie pic.twitter.com/OVsHmxvVE3
— Jordan Bardella (@J_Bardella) March 31, 2025

وأضاف: "فلنظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى من خلال تحركنا الشعبي والسلمي".

ونشر بارديلا رابط العريضة التي وصفها بالمناهضة لـ"دكتاتورية القضاة" على موقع الحزب، تحت عنوان "لندعم مارين!" مرفقا بهاشتاغ "لنُنقذ الديمقراطية".

وكتب بارديلا إلى جانب الرابط: "من الغد، يمكنكم الانضمام إلى حملتنا الكبرى في جميع أنحاء فرنسا لدعم مارين لوبان وإنقاذ الديمقراطية!".

وجاء في العريضة: "ليست مارين لوبان وحدها من أُدين ظلما.. هذا إعدامٌ للديمقراطية الفرنسية. لم تعد هذه حكومة قضاة، بل ديكتاتورية قضاة تسعى لمنع الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه".

Aux millions de Français sympathisants du Rassemblement National et soutiens de Marine : ne les laissons pas nous confisquer notre liberté ⤵️ pic.twitter.com/OBQSywRCNr
— Jordan Bardella (@J_Bardella) March 31, 2025

وكانت محكمة الجنح في باريس، قد أصدرت الاثنين حكما بإدانة مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة من البرلمان الأوروبي، وكذا تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري. إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية.

وحظرت المحكمة على لوبان، كما هو الحال بالنسبة للنواب الآخرين المدانين، الترشح للمناصب الحكومية. وبالنسبة للوبان، تم فرض هذا الإجراء لمدة 5 سنوات مع التنفيذ الفوري للحكم، ما حرمها من فرصة خوض السباق الرئاسي لعام 2027.

كما يتوجب عليها قضاء عامين تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 100 ألف يورو. أما الحزب نفسه، فقد ألزمته المحكمة بدفع مليون يورو.

ومن المتوقع أن تقدم لوبان استئنافا ضد القرار، ولن يُنفذ عليها حكم السجن أو الغرامة إلا بعد استنفاد كافة الطعون القانونية. وتستغرق عملية الاستئناف في فرنسا عادة عدة أشهر أو ربما في بعض الحالات سنوات.

ومع ذلك، فإن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُنفذ على الفور عبر إجراء يُعرف بـ"التنفيذ المؤقت"، الذي طلبه الادعاء، ولن يُلغى هذا القرار إلا إذا حصلت لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل موعد الانتخابات. وستظل لوبان محتفظة بمقعدها في البرلمان حتى انتهاء ولايتها الحالية.

من جانبها، اتهمت لوبان، الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، معتبرة ما يحدث بأنه "مؤامرة" لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.

المصدر: RT